سالم خبر: چرا باید افرادی در رأس مدیریت کشور تصمیم گیرنده جزئیات مشکلات مواد مخدر باشند؟



کمتر از سه ماه پس از حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی؛ پیامدهای منفی آن بیش از پیش بر روی میز عمومی احساس می شود. دولت اعلام کرده است که نمی‌خواهد ارز اولویت‌دار دارو و تجهیزات پزشکی را حذف کند، اما با کسری بودجه دولت و زمزمه‌های گروه‌های واردکننده دارو و دارو، ادامه این روند ممکن نیست. به احتمال زیاد در آینده نزدیک حذف خواهد شد. حذف پول مواد مخدر برابر است با فشار زمانی بیشتر بر مردم. اما سوال اساسی و مهم این است که آیا با فرض اینکه دولت بتواند تا پایان دولت سیزدهم داروی دلخواه خود را توزیع کند، شاهد تشکیل سازمان توزیع مواد مخدر در کشور خواهیم بود؟ تخصیص پول اولویت دار به همین شکل ادامه خواهد داشت و با توجه به وجود بازارهای سیاه فراوان مواد مخدر در کشور و وضعیت توزیع دارو، می توان با اطمینان کامل گفت که آیا دولت می تواند از آن حمایت کند. هزینه داروها همچنان رو به وخامت خواهد بود. مشکلات اساسی و ریشه ای صنعت داروسازی یک کشور عدم اعتماد به زنجیره ارزش دارویی است. تضاد علاقه؛ عدم نظارت و ارزیابی کافی داروها؛ حل نشدن حذف ارز ترجیحی وضعیت کنونی پزشکی کشور را پیچیده تر می کند و ادامه وجود آن تنها امتدادی بر وضعیت نامطلوب فعلی خواهد بود. یک مشکل اساسی تولید است،

توزیع دارو در کشور با موانع قانونی و نظارتی مواجه است. در کامنت زیر، به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. در هر بخشی، قوانین یکی از مهمترین ابزارهای هدایت بخش دولتی است. یک قانون ممکن است منجر به توسعه بخش عمومی و رضایت جامعه هدف آن بخش شود، در حالی که سایر قوانین ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. اما باید توجه داشت که قوانین نقش مهمی دارند. در واقع قوانین منشأ مشکلات نیستند، بلکه ابزارهایی هستند که برای حل گروهی از مشکلات پدید می آیند.

از این رو خلأهایی که با استفاده نکردن از قوانین برای رسیدگی به چالش ها ایجاد می شود. در زمینه حقوق داروسازی، باید توجه داشت که خلأهای قانونی ریشه در این مشکلات حوزه دارد و فقدان قانون در یک حوزه را نباید مشکل تلقی کرد، بلکه نبود قوانین مرتبط در یک بخش را مشکل تلقی کرد. تنها با کلی بودن وضعیت موجود یا نبود یا نبود قانون می توان به این معنا اشاره کرد که مشکلات آن بخش با ابزاری غیر از قوانین قابل حل است. به طور کلی، درک ماهیت اساسی قانون، خلأهای قانونی را که با آن روبرو هستیم واقع بینانه تر می کند.

با مراجعه به پایگاه حقوقی کشور مانند «پایگاه ملی اطلاعات قوانین و مقررات کشور» و پایگاه «مرکز پژوهش‌های مجلس»، حدود ۱۲۰ قانون (شامل قوانین، مقررات، قوانین، ضوابط و مقررات، مصوبات) مرتبط هستند. به رشته پزشکی که قدیمی ترین آنهاست. مربوط به ۲۰ سالگی و آخرین مربوط به چند ماه اخیر است. از این ۱۲۰ قانون، حدود یکصد قانون به طور مستقیم به حوزه پزشکی و ۲۰ قانون به طور غیرمستقیم مربوط به این حوزه است. در میان این قوانین، حدود ۷۰ درصد قوانین مصوب دولت های گذشته است.

۳۰ درصد قوانینی است که در مجالس (از قبل از انقلاب تا کنون) به تصویب رسیده است. با نگاه اول به این قوانین، می توانیم برخی از اصول اولیه را درک کنیم. اول اینکه اکثر قوانین موجود در کشور توزیع داروها را به داروخانه ها محدود می کند. نسخه دارو عرضه به مصرف کنندگان و همچنین قوانین گارانتی قابل اجرا. دومین، بسیاری از این قوانین در سطح هیات وزیران تصویب شده است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از توان بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور صرف توزیع و عرضه دارو در کشور می شود. اکثر مصوبات وزیران در زمینه پزشکی به موضوعات بسیار دقیق مربوط می شود: به عنوان مثال. در سطح وزرا تصمیم گرفته می شود که آیا داروهای خاصی مانند نوافن شامل بیمه تامین اجتماعی می شود یا خیر. ثالثا قوانین مربوط به شرکت های داروسازی دانش بنیان و کاهش فساد. قوانین مربوط به زیرساخت های فناوری اطلاعات سلامت که از افزایش بهره وری و تولید حمایت می کند تقریباً انگشت شمار است. امروز اسنپ داکتر، شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات مانند دکتر ساینا سعی در تسهیل خدمات الکترونیکی در بخش سلامت دارند. اما قانونی برای تنظیم این شرکت ها و حمایت از آنها وجود ندارد. سوالی که ممکن است از این دیدگاه اولیه مطرح شود این است که با وجود قوانین و مقررات متعدد در مورد مواد مخدر، همچنان توزیع مواد مخدر در کشور با مشکلات فراوانی مواجه است. و چرا با وجود نهادهایی مانند سازمان غذا و دارو، بالاترین سطوح حکومتی کشور باید تنها تصمیم گیرنده مشکلات جزئی دارویی باشند؟ نمی توانیم نتیجه بگیریم که تعدد قوانین و ناکارآمدی آنها تنها نشان دهنده تکراری بودن این قوانین است.

یکی دیگر از چالش های مهم در حوزه قانون مواد مخدر کشور، قوانین منسوخ شده است. یکی از مهم ترین قوانینی که باید نسخه جدید داده شود؛

“دارو، پزشکی «تنظیم امور خوراکی و آشامیدنی» به قانون ۱۳۳۴ معروف است. همانطور که از نام این قانون مشخص است، این قانون بسیار قدیمی است و اگرچه این قانون در زمان خود ایرادات آشکاری داشت. نیازهای فراوان صنعت داروسازی در ایران امروز قابل پوشش نیست. مثلا، بحث دخالت در سیستم دارویی در این قوانین یافت نمی شود. یکی از مصادیق اختلال در سیستم دارویی ایجاد حلقه ها و شبکه هایی برای فروش دارو است. مثلا، زمانی که کمبود انسولین در کشور وجود داشت، بسیاری از داروخانه‌های تهران با شرکت‌های پخش دارو در کشور هماهنگ شدند تا تمام انسولین‌های موجود در بازار را خریداری کنند و انسولین موجود در بازار را در اختیار بگیرند و انسولین را با قیمت‌های بالا بفروشند. توزیع دارو در کشور تحت کنترل چند شرکت خصوصی است اما قانونی برای نظارت بر توزیع دارو در این زمینه وجود ندارد. وجود سامانه‌های الکترونیکی مانند «تی تک» می‌تواند کیفیت نظارت را بهبود بخشد، اما فقدان قانون و مجازات قانونی مناسب برای دستکاری در سیستم دارویی در مواد ۱۳۳۴ قانون محسوس است. ۱۳۳۴ خلأ دیگر قانون عدم بحث بیوتکنولوژی و حقوق کیفری است که در این زمینه نامناسب است. علاوه بر این، نرخ‌های مصوب این قانون برای پرداخت جریمه متخلفان، نرخ‌هایی است که متخلف را از ارتکاب تخلف منصرف نکند.

به طور کلی، اصلاح زنجیره ارزش دارویی کشور و مشکلات آن یک معمای چندوجهی است و وجود قوانین زائد و قدیمی بخشی از این معما است. اصلاح و بازنویسی این قوانین و همچنین قوانین جدید مانند قوانین مربوط به تضاد منافع در صنعت داروسازی و قوانین سلامت الکترونیک کمک زیادی به تکمیل این معما می کند. رشته پزشکی در کشور یکی از مهمترین حلقه های نظام سلامت کشور است و ارتقای نظام سلامت موجب ارتقای سلامت مردم می شود./شرق